أعلنت مجموعة من شباب المعارضة في تونس العزم على الاعتصام في القصبة ابتداء من الجمعة احتجاجا على تعيين مسؤولين تونسيين سابقين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالحكومة الانتقالية.
وفي الأثناء، أعلنت الهيئة الوطنية لمقاومة التطبيع نيتها رفع دعوى قضائية لإبطال قرار تعيين المدير السابق لمكتب الاتصال التونسي بإسرائيل خميس الجيناوي كاتباً للدولة في وزارة الخارجية.
وقال مراسل الجزيرة إن مجموعة شبابية معارضة تطلق على نفسها اسم شباب القصبة أعلنت عزمها على العودة للاعتصام ابتداء من يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على ما وصفوها بمحاولات الالتفاف على الثورة.
وأوضح أحد شباب المجموعة لمراسل الجزيرة دوافعهم للاعتصام بقوله "نحن الآن أمام تعيينات لأناس معروفين بتاريخهم الأسود في نظام بن علي مثل (الأزهر) العكرمي الذي له اتصالات مع فريدوم هاوس الأميركية و(خميس) الجيناوي الذي كان رئيسا لمكتب الاتصالات مع الكيان الصهيوني".
مقاومة التطبيع
وفي سياق ذي صلة، تجمع أمس الأحد في تونس نحو 650 شخصا بدعوة من الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية بهدف وضع قانون "يجرم التطبيع مع إسرائيل".
وقال رئيس الهيئة غير الحكومية أحمد الكحلاوي إنه ليس من الحق الاعتراف بعدو اغتصب فلسطين وارتكب مجازر وجرائم بشعة بحق الفلسطينيين، داعيا سلطات بلاده إلى الاقتداء بلبنان ووضع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف الكحلاوي أن "الفرنكو صهاينة اخترقوا الحياة السياسية في تونس"، وحذر من هذه الفئة من السياسيين بقوله إنهم "هم من يهندس للتطبيع بين تونس وإسرائيل".
وفي غضون ذلك، أعلنت الهيئة التي يترأسها الكحلاوي أنها تعتزم رفع دعوى قضائية لإبطال قرار الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي تعيين خميس الجيناوي -الذي كان مديراً لمكتب الاتصال التونسي في إسرائيل في عهد بن علي- كاتب دولة لدى وزير الخارجية في الأول من يوليو/تموز.
يذكر أن تونس وتل أبيب تبادلتا عام 1996 مكتبين لرعاية المصالح، وعينت الخارجية التونسية الجيناوي رئيسا للمكتب التونسي في تل أبيب، فيما عينت إسرائيل شالوم كوهين رئيسا لمكتبها في تونس.
وأعلنت الخارجية التونسية في بيان أصدرته يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2000 إغلاق المكتبين تنفيذا لقرارات القمة العربية المنعقدة بالقاهرة، إثر قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
المصدر: الجزيرة + وكالات
